|
- قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمایند
|
«مصوب 9/5/1373 مجلس شورای اسلامی»
ماده 1- کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه سال 1354 مکلفند صورت مزد و حقوق کلیه بیمه شدگان و حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.
تبصره 1- کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آئین نامه موضوع ماده 39 قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند و همچنین کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون، صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین میشود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به ترتیب زیر خواهند بود:
الف- تامبلغ 000/300 ریال حق ماهانه معادل 5 درصد حق بیمه همان ماه.
ب- از مبلغ 000/300 ریال تا مبلغ 000/200/1 ریال حق بیمه ماهانه معادل 10 درصد حق بیمه همان ماه.
ج- ا زمبلغ 000/200/1 ریال تا مبلغ 000/500/2 ریال حق بیمه ماهانه معادل 15 درصد حق بیمه همان ماه.
د-از مبلغ 000/500/2 ریال به بالا معادل 20 درصد حق بیمه همان ماه.
تبصره 2- کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به ترتیب زیر خواهند وبد:
الف- تا مبلغ 000/300 ریال بدهی ماهانه معادل 7 درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده همان ماه.
ب- ا زمبلغ 000/300 ریال تا مبلغ 000/200/1 ریال بدهی ماهانه معادل 12 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه .
ج-از مبلغ 000/200/1 ریال تا مبلغ 000/500/2 ریال بدهی ماهانه معادل 17 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.
د-از مبلغ 000/500/2 ریال به بالا بدهی ماهانه معادل 22 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشد همان ماه.
تبصره 3- جریمه نقدی موضوع تبصره 2 این ماده منحصراً برای یک سال میباشد و چنانچه کارفرمایان به تکالیف قانونی تعیین شده در این قانون عمل ننماید جرائم نقدی از ابتدای سالهای بعد، همه ساله معادل جریمه سال او اضافه خواهد شد.
ماده 2- کارفرمایانی که قبل از تاریخ تصویب این قانون دارای بدهی حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی میباشند در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون د رمورد ترتیب پرداخت بدهی قطعی با سازمان مزبور توافق نمایند از پرداخت جرائم موضوع این قانون معاف ودرغیر این صورت مشمول پرداخت جرائم نقدی به شرح تبصرههای 2 و 3 ماده 1 از تاریخ قطعیت بدهی، خواهند برد.
تبصره – در مورد بدهیهای قطعی نشده، مهلت مقرر در این ماده از تاریخ قطعیت بدهی خواهد بود.
ماده 3- کارفرمایانی که قبل از صدور اجراییه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از 30% جرائم مربوط، معاف خواهند بود.
تبصره – در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به کل حق بیمه قبل از تقسیط با رعایت تبصره 3 ماده 1 قانون به طو رکامل دریافت خواهد شد.
ماده 4- قانون جایگزینی تبصره 3 الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 29/6/1366 از تاریخ اجرای این قانون لغو اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در خصوص خسارات و جرائم تابع این قانون می باشند.
ماده 5- کلیه جرائم وصولی موضوع این قانون به حساب خزانه داری کل واریز میگردد. دولت مکلف است همه ساله معادل مبلغ جرائم واریز شده رادر قانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمههای اجتماعی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.
صددرصد اعتبار مذکور تخصیص یافته تلقی میگردد.
ماده 6- جرائم موضوع این قانون طبق ماده 50 قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده 7- طرحهای بازسازی مناطق جنگ زده و محلهایی که در اثر بمباران دشمن و یا تخریب ضد انقلاب بازسازی شده، حداکثر به مدت 3 سال از جرائم موضوع این قانون معاف خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر 7 ماده و 5 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/5/1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی
|
|
|
|
|
|
|
خانه
